ثمة حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات التي يتم بموجبها التعيينات في مناصب أكاديمية، وبالتالي توسيع رقعة الخيارات المتاحة في توزيع عدد المناصب. كثيرًا ما يناقش المسئولون ومجالس الجامعات والإداريون قضايا التعيينات والسياسات التي ينبغي اتباعها أو تعديلها، ولكن نقاشهم دائما ما يكون في فراغ، إذ قلما يأخذون الأحكام أو شروط التوظيف المعمول بها في مؤسسات أخرى بعين الاعتبار. هذا الكتاب موجه بالدرجة الأولى إلى صانعي السياسات، وأصحاب القرار في مؤسسات التعليم العالي. ونظرًا إلى أننا لا نستطيع تناول كافة الأحكام والنظم الخاصة بالتعيينات ومعايير التوظيف، فقد تم التركيز على النواحي التي مازالت إلى وقت قريب قيد الدرس والمناقشة، وبخاصة قضية التوظيف في الكليات والجامعات التي أضحت في مقدمة القضايا التي تشغل بال صانعي القرار في القطاع الأكاديمي. يعرض الكتاب تسعة محاور رئيسة في مجال التوظيف في الكليات والأقسام الجامعية، كما يحوي عرضًا بالأحكام المعمول بها كما وردت في تصنيف كارنيجي، ويسلط الضوء على السياسات والأنظمة التي تشكل استثناءً للقاعدة العامة.