مبادئ الاقتصاد الكلي

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العلم والإيمان، والصلاة والسلام على رسوله معلم الإنسانية محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم، ومن استمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد.. أقدم لهذا الكتاب في «مبادئ الاقتصاد الكلي»، ويحدوني الأمل في أن يمثل إسهامًا متواضعًا للطلاب الذين يخطون أولى خطواتهم في تخصص الاقتصاد.ولما كان موضوع الكتاب يتناول الاقتصاد الكلي بما يحتويه من متغيرات تمس حياة كل فرد في المجتمع من استهلاك وإنتاج واستثمار وتضخم وركود و نمو وتنمية ونظم سعر صرف العملات وغيرها، فإن ما يتضمنه من تحليل وتفسير لهذه الموضوعات سيعين -بإذن الله- أولئك الذين يحتاجون لمعرفة هذه المبادئ في تخصصاتهم. هذا بالإضافة إلى أن استخدام أمثلة واقعية من الاقتصاد السعودي في المواقع التي تتطلب ذلك يتيح للقارئ سهولة الربط بين المادة النظرية والواقع العملي والتطبيقي. وقد تم إعداد هذا الكتاب ليدرس لطلاب كلية العلوم الإدارية بغية إعطائهم قاعدة عريضة من مبادئ الاقتصاد الكلي. لقد أتاحت فترة تدريسي لهذا الكتاب الوقوف على آراء زملائي أعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد التي أفادت في تطوير موضوعات الكتاب. وكذلك الاطلاع على انطباعات الطلاب ومدى خدمة هذا الكتاب في توصيل المعلومات إليهم. ولعلني أشير هنا إلى نقطة مهمة قد تحتاج إلى توضيح للقارئ العربي وهي استخدام الرموز الإنجليزية في المعادلات. وقد جاء اختياري لهذا الأسلوب في العرض لأن الكتاب يتعرض أساسًا لنظريات اقتصادية تطورت في مؤلفات باللغة الإنجليزية. ولقد حرصت على استخدام هذه الرموز الإنجليزية تسهیلًا للطالب المتخصص على متابعة دراسة موضوعات الكتاب في مؤلفات خارجية تستخدم الرموز نفسها، ذلك أن عدم توحيد الرموز العربية المستخدمة في الكتب المؤلفة في الاقتصاد باللغة العربية تشكل صعوبة أمام الدارس عند استخدامها. ويحتوي هذا الكتاب على أربعة عشر فصلًا، يتناول الفصل الأول منها شرحًا لبعض المفاهيم الأساسية التي يتعرض لها دارسو الاقتصاد سواء في هذا الكتاب أم في غيره من الكتب المتخصصة. وفي الفصول التالية من الثاني إلى الخامس نستعرض مفهوم وقياس وتحديد مستوى الدخل (الناتج) المحلي، أما الفصلان السادس والسابع فيتناولان نظرية الاستهلاك ونظرية الاستثمار على التوالي. وفي الفصل الثامن نقوم بعرض وتحليل لمفهوم النقود ودورها في النشاط الاقتصادي. وفي الفصل التاسع نعرض لدور البنوك في الاقتصاد الوطني ثم نتناول في الفصل العاشر التضخم، وفي الفصل الحادي عشر نتعرض لدراسة السياسات المالية والنقدية، بينما يعرض الفصل الثاني عشر لموضوع النمو والتنمية الاقتصادية. وفي الفصلين: الثالث عشر والرابع عشر نتناول التجارة الخارجية، وميزان المدفوعات وسعر الصرف. ولقد أبرزنا في نهاية كل فصل أهم المفاهيم الأساسية التي مرت على القارئ، كما وضعنا عددًا من الأسئلة الاسترادية للطالب. وفي بداية المطاف لا نهايته، آمل من كل قارئ لهذا الكتاب ألا يبخل عليَّ بآرائه سواء فيما يتعلق بالموضوعات أم فيما يتعلق بأسلوب العرض. فالمشاركة في الرأي مطلوبة. ويسعدني أن أتقدم بالشكر للأخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود الذين قاموا بتدريس الكتاب وأفادوا بآرائهم ومقترحاتهم. كما أتوجه بالشكر للأخوة: محمد حسن وعلي عبدالسلام والسيد عبدالرازق، على ما بذلوه من جهد في طباعة وإعادة طباعة وتنظيم محتويات الكتاب ليخرج بهذه الصورة. والشكر أولًا وأخيرًا لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأدعوه أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد. والله ولي التوفيق،