قوله صلى الله عليه وسلم : «كل بدعة ضلالة هو بمعنى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). والمقصود به الإحداث في الدين، وليس المقصود به الاقتصار على الإحداث في العبادات، فهو عام في العبادات والعادات، فمن أحدث في العادات كمن أحدث في العبادات. والإحداث في العادات بتحويلها إلى مسائل توقيفية كالعبادات، خلافا لمنهج النبي يَةِ. والذي ينظر في قوله يَةُ: «كل بدعة ضلالة) على أن المراد به تحريم الابتداع في العبادات، ولا ينظر فيه على أن المراد به تحليل الابتداع في العادات، هو كمن يقرأ قوله تعالى: وأحلّ الله البيع وَحَرَم الريؤاً } [البقرة: ٢٧٥]، فيعتقد أن المراد تحريم الربا، وأن من أباحه فهو كافر، ويجهل أن المراد كذلك تحليل البيع، وأن من حرّمه فهو كافر. وليس في هذين الحديثين دليل على أن الأصل في العبادات التوقف، وأن الأصل في العادات الإباحة، وإنما استدللنا على هاتين القاعدتين باستقراء سيرة النبى يَة، وسيرة أصحابه