لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة باضطراد وانتظام، أشكال جديدة للجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنية، ومن أبرزها الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي الأعضاء البشرية، وهي جرائم تمولها وتنفذها عصابات دولية منظمة، تحقق من ورائها أرباحًا طائلة، تفوق ما يدره أي نشاط إجرامي آخرهذه العصابات جاهدة إلى إخفاء وتمويه المصدر الحقيقى هذه وتسعى العائدات لإكسابها الصفة الشرعية في نظر قوانين أفراد هذه العصابات، وذلك فيما اصطلح على تسميته حديثا بجريمة غسل الأموال. وتتكون جريمة غسل الأموال في واقعها من طائفتين مرتبطتين من الأفعال الإجرامية، تمارس في الغالب الأعم كل واحدة منها عصابة إجرامية منظمة مستقلة في عملها عن الأخرى لكنها مرتبطة بها. أما طائفة الأفعال الإجرامية الأولى فتختص بعناصر الركن المادي المكون للجرائم الأصلية المتمثلة في الاتجار في المخدرات والاتجار في الأعضاء البشرية وجرائم الابتزاز والرشوة والاتجار في السلاح والتي تمارسها عصابات المافيا العالمية.