يشكل كل من الدفاع عن حقوق الإنسان وإنزال العقاب بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، واستخدام القوة على صعيد التدخل الإنساني، بعضا من القضايا المعقدة التي تواجه الحكومات في الأعوام الأخيرة. يقدم المساهمون في هذا الكتاب مقاربة نظرية وتجريبية لهذه القضايا. في البدء يبادر ثلاثة من كبار أساتذة التنظير المبدئي إلى استكشاف ما تعنيه عبارة سياسة خارجية أخلاقية، ثم يقوم أربعة مساهمين بمعاينة جملة الأدوات المحتملة أو الفعلية لآلية صنع قرار السياسة الخارجية الأخلاقية: أدوات تصدير الديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية، والمحكمة الدولية للجرائم، والضغوط الشعبية القاعدية على الحكومات. وأخيرا، ثمة ثلاث دراسات ميدانية تزيد من عمق الغوص في التطورات التي شهدتها السياسات الخارجية لدى كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوربي، لتقويم جملة الصعوبات الناشئة عن إضفاء الاعتبارات الأخلاقية على السياسة الخارجية.