يعالج الكتاب موضوع مصادر الالتزام في نظام المعاملات المدنية السعودي بالمقارنة مع القانون الفرنسي. وهي المصادر التي أجمعت عليها كل التشريعات المدنية في كل دول العالم، وهي العقد والمسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب ودفع الغير المستحق والفضالة والقانون. وتنبع أهمية الدراسة من كون المملكة العربية السعودية أصدرت الأول مرة في تاريخها نص مكتوب يحمل اسم "نظام المعاملات المدنية". وبهذا يكون الكتاب مرشد مهم للطلبة لفهم ودراسة مقياس مصادر الالتزامات على ضوء النظام الجديد ومرجعا مهما للباحثين والمحامين والقضاة في المملكة لاحتوائه على شرح معمق لنظام المدني السعودي الجديد واجتهادات المحاكم في المملكة. علاوة على ذلك فإن الدراسة تنصب حول مقارنة نظام المعاملات المدنية السعودي بالقانون المدني الفرنسي باعتباره الموطن الأصلي للقانون المدني في العالم ويحتوي على إرث قانوني ضخم. ويتم أيضا الاشارة إلى الاجتهادات القضائية في كلا البلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يشير الكتاب إلى تجارب بعض الدول العربية في مجال مصادر الالتزام، وهذا كله من أجل المقارنة